التقى الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إبراهيم فودة عميد كلية التربية جامعة بنها بأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، بهدف مناقشة مقترحات محاور تطوير التعليم فى مصر من وجهة نظرهم، تمهيداً لعقد " منتدى الحوار بالجامعات الحكومية والخاصة حول تطوير التعليم "نحو تعليم أفضل" والذى سوف تقيمه جامعة بنها فى الفترة من 22 حتي 25 فبراير والذى دعا إليه الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، وكان ذلك بحضور الدكتور إسماعيل بدر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور إيمان عبدالحق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. حيث أكد الدكتور جمال اسماعيل علي انه تم مناقشة محاور التطوير التالية: "تكافؤ الفرص والعدالة والتنمية المهنية لمعاونى أعضاء هيئة التدريس والبعثات الدراسية والوافدين ومعايير اختيار وتعيين وتكليف المعيدين ومشكلات البحث العلمى من الاشراف والموضوعات والدعم المدنى". وصرح انه تم التوصل لعدد من التوصيات منها: "ضرورة تكافؤ الفــرص والعدالة وإلغاء مسمى الهيئة المعاونة ليصبح تدرج وظيفى ضمن أعضاء هيئة التدريس وإلغاء قرار تنظيم الجامعات بتحويل المعيدين والمدرسين المساعدين لوظائف إدارية مع ضرورة تخفيف أعباء المعيدين والمدرسين المساعدين لتفرغهم للبحث العلمى خلال فترة الماجستير والدكتوراة ودخولهم المحاضرات أو السكاشن مع أعضاء هيئة التدريس ووضع توصيف وظيفى دقيق للمعيد وللمدرس المساعد يحدد مهامه بشكل دقيق وواضح. واضاف اسماعيل ان معاوني أعضاء هيئة تدريس كلية التربية طالبوا أيضاً بتساوى كلية التربية مع معظم الكليات ككليات الحقوق باحتساب الدبلوم المهنى والخاص تعادل الحصول على درجة الماجستير , لتحقيق مبدء التساوى والتكافؤ بين الكليات خاصة النظرية منها. وقال الدكتور إبراهيم فودة عميد كلية التربية ان معاوني أعضاء هيئة تدريس طالبوا بإعادة النظر فى دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لتكون تخصصية ومكثفة ومدعمة، كما طالبوا الجامعات بتوفير الفرصة للمعيدين والمدرسين المساعدين للمشاركة فى الدورات التدريبية بتكلفة اقل، ووضع آلية محددة للتعرف على البعثات وتكون متوازنة بين كافة الكليات ومختلف التخصصات، وزيادة عدد البعثات لأعضاء الهيئة المعاونة بكلية التربية، وإنشاء صندوق لدعم ابتعاث المعيدين والمدرسين المساعدين وتشجيع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى على دعم هذه البعثات وذلك تكريساً لعدد أكبر من المنح الدراسية وبعثات الإشراف المشترك. واضاف فوده انهم طالبوا بالتعامل مع الوافدين بتخفيف البرامج المقدمة لهم دون الإخلال بالمقررات المطلوب تدريسها، وضرورة فتح آفاق جديدة لبرامج مخصصة للوافدين وإمكانية التعليم عن بعد لمثل هذه الفئة، وتخصيص برامج متنوعة للتدريس لهذه الفئة وعمل برامج لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، وعمل تدريب مكثف للمعيدين وعند بداية التعيين لتأهيلهم للتواصل والتعامل مع الطلاب، وتحديد رغبات كل معيد فى القسم المراد الانضمام له عند التعيين. اما بخصوص مشكلات البحث العلمى فصرح فودة: انهم طالبوا بعمل خطة بحثية لكل قسم وتفعيلها وتحديثها وإعلانها، واشراك أعضاء الهيئة المعاونة فى وضع خطة بحثية للأقسام، واتفاقيات بين الجامعات وميادين تطبيق الابحاث العلمية، ولابد من تسويق البحث العلمى بإنشاء مركز بحوث لمناقشة كافة رسائل الماجستير والدكتوراة والأبحاث لدراسة مدى إمكانية تطبيقها فى الواقع، وتبادل الشراكات السنوية واتفاقيات العمل المشترك بين كليات التربية والادرات والمدارس . موضحاً عميد تربية بنها انهم أوصوا أيضاً بدمج اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى ضمن برامج إعداد الطلاب فى كل الكليات، وفتح برامج إعداد معلم اللغة الفرنسية , وإعداد معلم علم نفس, وبرنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الأساسى، وتمثيل أحد أعضاء الهيئة المعاونة فى مجالس الأقسام ومجلس الكلية ومجلس الجامعة، مع ضرورة العمل على تعديل اللوائح الداخلية للكلية فى مختلف برامجها لتصبح مناسبة للتغيرات والتوجهات العالمية المعاصرة، والعمل على تعديل الوضع المادى للمعيد والمدرس المساعد وذلك برفع المرتبات.
